وثيقة شنغن كما جائت بالنص على موقع الإتحاد الأوروبي
تكلمنا فى موضوعات سابقة عن فيزا شنغن وشرحناها شرحا مفصلا ، وتحدثنا عن
موضوعات مهمة مثل ماهى الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا شنغن 2013 وشرحنا
الموضوع شرحا مفصلا ، وتحدثنا عن الأسباب التى يتم بسببها رفض فيزا شنغن وأيضا
شرحنا الأسباب شرحا مفصلا ، وتحدثنا أيضا عن الأسئلة الشائعة حول فيزا شنغن وذلك
بعد الأسئلة المتكررة من بعض الأعضاء فجمعنا الأسئلة الأكثر أهمية وطرحناها فى
موضوع ليستفاد منها زوار الموقع ، ولكننا فى هذا الموضوع سوف نتحدث عن وثيقة
شنغن كما جائت بالنص على موقع الإتحاد الأوربى ، وسوف نضع الوثيقة مرة
بالإنجليزية كما جائت بالنص على موقع الإتحاد الأوروبى ، ومرة بالعربية مترجمة
للعربية من خلال ترجمة جوجل ، ونأسف لبعض الأخطاء فى الترجمة الخاصة بجوجل
، ونأسف مرة أخرى لعدم قدرتنا على ترجمة الوثيقة عن طريقنا وذلك لضيق الوقت.
وثيقة شنغن كما جائت بالنص على موقع الإتحاد الأوربى بالإنجليزية
وثيقة شنغن كما جائت على موقع الإتحاد الأوربى مترجمة للعربية
نعتذر على بعض الأخطاء لسوء الترجمة من جوجل ، وذلك لعدم قدرتنا على الترجمة
لضيق الوقت.
منطقة شنغن والتعاون
و تأسست منطقة شنغن والتعاون على معاهدة شنغن لعام 1985 . وقد أدرجت التعاون
شنغن في قانون الاتحاد الأوروبي بموجب معاهدة أمستردام في عام 1997. وهي
تشمل جميع الدول الأعضاء وبعض الدول الأخرى. منطقة شنغن هو أكثر محدودية :
أنه ينطوي على أعضاء الاتحاد باستثناء بعض منهم وبعض دول العالم الثالث . جميع
البلدان المشاركة في التعاون شنغن ليست أعضاء في منطقة شنغن ، إما لأنهم لا
يريدون إلغاء الرقابة على الحدود مع الدول الأخرى في هذا المجال ، إما لأنها لا تفي
حتى الآن المتطلبات.
الموجز
خلال 80s ، بدأ النقاش حول معنى مفهوم " حرية تنقل الأشخاص ". بالنسبة لبعض
الدول الأعضاء ، فإنه ينبغي أن تنطبق فقط على المواطنين الأوروبيين ، وهو ما يعني
الحفاظ على السيطرة على الحدود للتمييز بين مواطني الاتحاد الأوروبي ورعايا
البلدان الثالثة . الدول الأعضاء الأخرى، على العكس من ذلك ، عن رغبته في تأسيس
الحركة الحرة للجميع ، وبالتالي إزالة هذه الرقابة على الحدود . نظرا ل استحالة
التوصل إلى اتفاق داخل الجماعة الأوروبية ، فرنسا ، ألمانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ قرر
وهولندا في عام 1985 لخلق لهم مكان بلا حدود ، والفضاء " شنغن " ، الذي سمي
على اسم مدينة في لوكسمبورغ حيث تم توقيع اتفاقات الأول. وقد تم تطوير هذا التعاون
الحكومي الدولي لجمع ثلاثة عشر الدول الأعضاء في عام 1997، عند توقيع معاهدة
أمستردام . من خلال هذه المعاهدة ، وقد تم إدماج القرارات التي اعتمدت منذ عام
1985 من قبل أعضاء منطقة شنغن وهياكل العمل التي وضعت داخل الاتحاد
الأوروبي (EU ) على 1 مايو 1999 .
تطوير التعاون شنغن وتوسيع منطقة شنغن
وقد وقعت 14 يونيو 1985 أول اتفاق بين الدول الخمس المؤسسة . وتمت صياغة
اتفاق و قعت في 19 حزيران 1990. دخلت حيز النفاذ في عام 1995 ، وقالت انها
ساعدت على إلغاء الشيكات على الحدود الداخلية لل دول الموقعة وخلق الحدود
الخارجية واحدة، حيث يتم إجراء الفحوصات لدخول منطقة شنغن باستخدام إجراءات
مماثلة. وقد تم اعتماد قواعد مشتركة بشأن التأشيرات واللجوء و الرقابة على الحدود
الخارجية للسماح بحرية حركة الأشخاص داخل البلدان الموقعة دون الإخلال بالنظام
العام .
في هذا السياق ، من أجل التوفيق بين الحرية والأمن ، ورافق حرية التنقل من خلال ما
يسمى تدابير " تعويضية " . كان عليه لتحسين التعاون والتنسيق بين الشرطة
والسلطات القضائية لحماية الأمن الداخلي لل دول الأعضاء وخاصة ل مكافحة فعالة
ضد الجريمة المنظمة. هو في هذا السياق أن إنشاء نظام معلومات شنغن (SIS ) .
الهيئة العامة للاستعلامات هي قاعدة بيانات متطورة تسمح سلطات دول شنغن لتبادل
البيانات على فئات معينة من الأشخاص والممتلكات.
في منطقة شنغن قد امتدت تدريجيا ل جميع الدول الأعضاء. وقد وقعت اتفاقات إيطاليا
27 نوفمبر 1990 واسبانيا والبرتغال يوم 25 يونيو حزيران عام 1991، اليونان 6
نوفمبر 1992 ، النمسا 28 أبريل 1995 ، وكذلك الدنمارك وفنلندا و السويد 19
ديسمبر 1996 ( فيما يتعلق بموقف المملكة المتحدة وايرلندا ، انظر أدناه ) .
التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في إطار التعاون شنغن
من بين التدابير الرئيسية ، فإنه يمكن الإشارة إلى :
إلغاء الشيكات على الحدود المشتركة و نقل تلك الشيكات عند الحدود الخارجية؛
تعريف مشترك لل شروط لعبور الحدود الخارجية والقواعد والإجراءات الموحدة
لمراقبة الأشخاص في هذه الحدود.
الفصل بين محطات السفر داخل شنغن وأولئك من خارج المنطقة.
تنسيق دخول و تأشيرات للإقامة القصيرة.
إنشاء التنسيق بين الإدارات على مراقبة الحدود.
تحديد دور النقل في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واجب الإبلاغ عن أي بلد ثالث الذي يتدفق من بلد إلى آخر.
إدخال حق المراقبة و المطاردة الساخنة لضباط الشرطة من الدول المنتمية إلى منطقة
شنغن ؛
تعزيز التعاون القضائي من خلال تسليم أسرع ونقل أفضل تطبيق نظام الأحكام
الجنائية ؛
إنشاء و تطوير نظام معلومات شنغن (SIS )
وقد تم دمج كل هذه التدابير في إطار الاتحاد الأوروبي (انظر أدناه رقم 8 )، وكذلك
اعتمدت أعمال في وقت لاحق ، تشكل " شنغن المكتسبات " .
نظام شنغن للمعلومات (SIS )
في قلب نظام شنغن تم تطوير نظام معلومات للسلطات الوطنية المسؤولة عن الرقابة
على الحدود والشرطة و غيرها من العادات التي تؤدى في بلدانهم و التنسيق بين هذه
الضوابط والضوابط، وكذلك السلطات القضائية من هذه الدول ، للحصول على
معلومات حول الأشخاص أو الأشياء .
إدماج شنغن في إطار الاتحاد الأوروبي
بروتوكول تعلق على معاهدة أمستردام مكن إدماج شنغن التقدم المحرز من قبل الاتحاد
الأوروبي . مثال ملموس الأولى من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الثلاث عشرة
انضم إلى الإطار القانوني والمؤسسي شنغن للاتحاد الأوروبي.
لتحقيق هذا التكامل ، واتخذت عدة قرارات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي . أولا ،
على النحو المتوخى بموجب معاهدة أمستردام ، استبدال مجلس اللجنة التنفيذية التي
وضعتها اتفاقات شنغن. يوم 1 مايو عام 1999، تعيين المجلس حيث التكامل بين
الأمانة شنغن في الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك تلك المتعلقة الموظفين العاملين في
الأمانة شنغن (الجريدة الرسمية L 119، 1999/05/07 ) . بعد ذلك ، تم إنشاء
مجموعات عمل جديدة ل مساعدة المجلس في إدارة العمل.
وقد تم اختيار واحدة من أهم المهام للمجلس لتمكين تكامل منطقة شنغن بين الخطوات و
التدابير التي اتخذتها الدول الموقعة على هذه الاتفاقات الحكومية الدولية، و كانت تلك
الإنجازات الحقيقية ، وهذا هو ، أي مجموعة من الإجراءات أدت إلى المزيد من
التعاون وقد اعتمدت قائمة مكونات مكتسبات يوم 20 مايو عام 1999، و
التعاون وقد اعتمدت قائمة مكونات مكتسبات يوم 20 مايو عام 1999، و
تعريف كل من الأساس القانوني ذات الصلة في معاهدات الاتحاد الأوروبي ( EC
معاهدة أو معاهدة الاتحاد الأوروبي ) (OJ L 176، 1999/10/07 - تصويب :
OJ L 9، 2000/1/13 ) . وتنشر معظم هذه الأعمال في الجريدة الرسمية .
مشاركة الدول الأعضاء الجديدة إلى التعاون و شنغن
بموجب بروتوكول المرفقة معاهدة أمستردام ، يجب على الدول الأعضاء الجدد في
الاتحاد الأوروبي تطبيق شنغن مكتسبات بأكمله. يشاركون في التعاون شنغن حتى لو
منطقة شنغن يمتد في الوقت الحاضر سوى 9 منهم : استونيا ، المجر ، لاتفيا ،
ليتوانيا، مالطا ، بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك . اعتمد مجلس في 7
كانون الأول 2007، قرار السماح برفع الرقابة على الحدود ل تلك الدول . وقال انه
يعتقد أن لهذه البلدان ، قد استوفيت جميع الشروط لتطبيق مكتسبات شنغن. وبالتالي ،
اتخذ القضاء الفعلي على الرقابة على الحدود الداخلية يوم 21 ديسمبر 2007 بشأن
الحدود البرية والبحرية . بشأن الحدود الجوية ، و قعت في 30 مارس 2008.
أما بالنسبة ل قبرص ورومانيا و بلغاريا ، و رفع الضوابط تعمل مرة واحدة كل
المتطلبات اللازمة ل تطبيق بعد تحقيق مكتسبات شنغن. تقرر حذف من قبل المجلس،
وسوف تحدث عندما أصبح SIS (انظر أدناه) التشغيلية في هذه البلدان ، وأنها
خضعت ل تقييم إثبات امتثالها للشروط اللازمة لتنفيذ تدابير " تعويضية " السماح برفع
الرقابة على الحدود الداخلية. هذا التقييم ليست بدعة ، وقد قدمت جميع الدول التي
انضمت إلى شنجن .
مشاركة الدنمارك
على الرغم من أن بالفعل من الدول الموقعة على اتفاقية شنغن ، الدنمارك قد تختار
داخل الاتحاد الأوروبي أو عدم تطبيق أي تدابير جديدة تقوم على الباب الرابع من
معاهدة المجموعة الأوروبية حتى لو مثل هذا التدبير يشكل تطوير مكتسبات شنغن .
ومع ذلك ، لا بد الدنمارك من قبل بعض التدابير المتعلقة سياسة التأشيرات المشتركة.
مشاركة ايرلندا والمملكة المتحدة
وفقا لل بروتوكول المرفق ل معاهدة أمستردام وايرلندا و المملكة المتحدة يمكن أن
تشارك في كل أو جزء من أحكام مكتسبات شنغن بعد أن صوت المجلس بالإجماع من
قبل الدول الأطراف في الاتفاقيات وممثل حكومة الدولة المعنية .
وقد طلبت المملكة المتحدة، في مارس 1999 للمشاركة في بعض جوانب التعاون
شنغن على أساس: الشرطة و التعاون القضائي في المسائل الجنائية ، ومكافحة
المخدرات و نظام معلومات شنغن (SIS ) . و التوصل إلى قرار المجلس بالموافقة
على طلب المملكة المتحدة 29 مايو 2000 (الجريدة الرسمية L 131،
2000/01/06 ).
كما طلب ايرلندا للمشاركة في بعض أحكام تشريعات شنغن في يونيو 2000 غطاء ،
مع استثناء واحد ، وهو نفس الأحكام كما طلب من المملكة المتحدة. وافق المجلس على
الطلب المقدم من قرار 28 فبراير 2002 (الجريدة الرسمية L 64، 2002/03/07 )
. أصدرت اللجنة آراء موضوعية حول التطبيقين مؤكدا أن مشاركة جزئية من تلك
الدولتين مع مكتسبات شنغن لن تنال من تماسك جميع الأحكام التي تشكل مكتسبات.
بعد تقييم شروط مسبقة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالشرطة و التعاون القضائي ، 22
ديسمبر 2004 ، قرر المجلس تنفيذ تلك الأجزاء من مكتسبات شنغن من قبل المملكة
المتحدة (OJ L 395 31.12.2004 ).
العلاقات مع دول العالم الثالث : مبادئ مشتركة
وقد أدى تمديد التدريجي ل منطقة شنغن ل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
إلى دول ثالثة للمشاركة في التعاون شنغن. هذه المشاركة هي ل هذه الدول:
أن تدرج في الفضاء التي شكلتها غياب الرقابة على الحدود الداخلية.
تطبيق أحكام الاتفاقية شنغن ( ولا سيما تلك المتعلقة SIS) وجميع النصوص التي
اعتمدت في أساسها ( النصوص " داخل شنغن " ).
أن تشارك في عملية صنع القرار بشأن النصوص " داخل شنغن ".
في الممارسة العملية ، تحدث هذه الجمعيات في شكل لجان مشتركة تجتمع على هامش
مجموعات العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي . أنها تجمع بين ممثلي حكومات الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، والمفوضية وحكومات دول العالم الثالث . لذا تشارك
البلدان المنتسبة في المناقشات على تطوير المكتسبات شنغن ، لكنهم لا يصوتون . وقد
تم تحديد إجراءات الإخطار والقبول من التدابير أو الإجراءات في المستقبل.
العلاقات مع أيسلندا و النرويج
أيسلندا والنرويج تنتمي مع السويد وفنلندا و الدنمارك في الاتحاد الجوازات الشمال
ألغت الضوابط على الحدود المشتركة بينهما . أصبحت السويد وفنلندا و الدنمارك
الموقعة على اتفاقيات شنغن مع تورطوا ضعهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وأيسلندا و النرويج في تنميتها منذ 19 ديسمبر 1996 . دون وجود حق التصويت في
اللجنة التنفيذية شنغن ، كان لديهم الفرصة للتعبير عن الآراء و تقديم المقترحات .
تمديد هذه الجمعية ، تم التوقيع على اتفاق في 18 أيار 1999 بين ايسلندا والنرويج و
الاتحاد الأوروبي (OJ L 176، 1999/10/07 ) .
في مجالات مكتسبات شنغن التي تنطبق على ، من ناحية ، وأيرلندا والمملكة المتحدة
من ناحية أخرى ، يتم تعيين أيسلندا و النرويج، و العلاقات بين البلدين بواسطة وافق
عليها المجلس في 28 حزيران سنة 1999 ( الجريدة الرسمية L 15 من
2000/1/20 ) الاتفاق.
في 1 ديسمبر عام 2000، قرر المجلس أن من 25 مارس 2001 ، ينبغي تنفيذ
تشريعات شنغن في خمس دول من الاتحاد الجوازات الشمال (الجريدة الرسمية L
309، 2000/12/09 ) . بالإضافة إلى ذلك، منذ 1 يناير عام 2000، وقد تم تنفيذ
الأحكام المتعلقة SIS .
مشاركة سويسرا وليختنشتاين
بدأت لجنة المفاوضات مع سويسرا في يونيو 2002. أدت هذه المفاوضات إلى التوقيع
في 26 تشرين الأول 2004، إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و سويسرا (الجريدة
الرسمية L 370 من 17.12.2004 ) . ومن المتوقع نهاية 2008 تمديد منطقة شنغن
في سويسرا.
فيما يتعلق يختنشتاين ، اعتمد المجلس قرارا في 28 فبراير شباط 2008 بشأن التوقيع
على بروتوكول بشأن انضمام ليختنشتاين إلى اتفاق في 26 تشرين الأول 2004. و
بعد أن يتم اعتماد قرار بشأن إبرام البروتوكول . بسبب التأخر في بدء نفاذ الاتفاقية و
البروتوكول الملحق بها ، و تمديد منطقة شنغن في ليختنشتاين يأتي لاحقا .
لمعلومات شنغن II نظام (SIS II)
وكان نظام شنغن للمعلومات (SIS ) تعمل منذ 26 مارس 1995 ، وهو تاريخ رفع
الرقابة على الحدود الداخلية للدول المشاركة في التعاون شنغن. في ضوء التقدم
المحرز في هذه الأثناء في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فقد أصبح من الضروري
وضع نظام جديد مع المزيد من الميزات المتقدمة و القائمة على التكنولوجيات المتقدمة.
و هذا النظام يسمح أيضا اتصال من الدول الأعضاء الأخرى .
في هذا السياق ، اعتمد المجلس في 6 كانون الأول عام 2001، اثنين من الصكوك
التشريعية ، لائحة و قرار تكليف لجنة تطوير SIS II ، و التي تنص على أن نفقات
المتعلقة بتطوير سوف تتحملها الموازنة العامة لل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى
ذلك، فقد اعتمدت لائحة جديدة في 29 نيسان عام 2004 و القرار الجديد 24 فبراير
2005 ، لمنح النظام الحالي بعض الواجبات ممكنا انتظار SIS II .
من جانبها ، نشرت اللجنة يوم 18 ديسمبر عام 2001 الاتصالات دراسة إمكانيات
تحقيق وتطوير SIS II . بعد دراسات و مناقشات حول الهندسة المعمارية و ظائف
النظام في المستقبل ، قدمت اللجنة في 31 مايو 2005، ثلاثة مقترحات لل صكوك
تشريعية لتشكيل قاعدة قانونية جديدة . صكين ، لائحة تحديد تلك الجوانب من SIS II
" الدعامة الأولى " (الجريدة الرسمية L 381 من 28.12.2006 ) واتخاذ قرار
بشأن الحصول على الخدمات المسؤولة عن إصدار شهادات تسجيل المركبات SIS II
(الجريدة الرسمية L 381 اعتمد 28.12.2006 ) في 20 كانون الأول 2006.
اعتمد الصك الثالث (المقرر تحديد تلك الجوانب من SIS II " الركيزة الثالثة " ) 12
يونيو 2007 (الجريدة الرسمية L 205، 2007/08/07 ).
حتى SIS II يصبح التنفيذية ، ومجلس " العدل والشؤون الداخلية " ديسمبر 2006 أيد
SISone4all ( مشروع بتنسيق من الدول الأعضاء البرتغال) المشروع.
SISone4all هو حل مؤقت يهدف إلى ربط الدول الأعضاء 9 والاتحاد الأوروبي
في عام 2004 إلى الإصدار الموجود من SIS 1 + (مع بعض التعديلات التقنية ) .
هذا يسمح توسيع منطقة شنغن ل تسع دول جديدة في عام 2007 .
وقد أكد المجلس مرارا وتكرارا أن تطوير SIS II يبقى أولوية مطلقة . سوف SIS II
يكون النظام الذي سوف تستفيد من التكنولوجيات الجديدة و تقدم مزايا جديدة و القدرة
على الاتصال إلى الدول الأعضاء الجديدة الأخرى. تطوير وسط SIS II يسير بشكل
جيد . يتم الانتهاء من تركيب و اختبار من دون مشاركة الدول الأعضاء. في هذا
السياق، اتخذ مجلس فبراير 2008 علما مؤقتا جدول SIS II المقدمة من اللجنة. و هذا
الجدول الزمني تسمح أنه بحلول نهاية عام 2008، العناصر الأساسية من SIS II ،
البنية التحتية للاتصالات و التفاعل مع الأنظمة الوطنية و العمل تم اختبارها من قبل
اللجنة و الدول الأعضاء. اللجنة لا يقدم جدولا زمنيا كاملة في مجلس في فبراير
2008 ، الذي يغطي الفترة حتى سبتمبر 2009 الموعد المستهدف ل سلسلة من
الأسئلة الموجهة إلى الدول الأعضاء كان أساسا ل حلها أولا.
نوقشت قضايا من قبل " أصدقاء SIS II " مجموعة و مجموعات العمل ذات الصلة
للمجلس. إذا يؤكد المجلس تقرير ابريل نيسان من الرئاسة ، فإن اللجنة تكون قادرة
على تقديم في مجلس يونيو محدثة وكاملة و مفصلة الجدول الزمني SIS II.
وفى النهاية
نتمنى أن نكون قد وفقنا فى هذا السرد ونكون قد بينا ما هو الشنغن ، وما هى الدول
الموقعة على الإتفاقية وطريقة تطبيق كل دولة للإتفاقية من جهتها ، وعن النظام الموحد
المعتمد داخل النظام بناء على هذه الوثيقة ، ومن يريد المزيد حول شنغن سوف يجد
تعليقات
إرسال تعليق