محكمة أوروبا العليا تقرر عدم ترحيل اللاجئين لدول لا تحترم قوانين اللاجئين

فى قرار جديد منها بناء على وضع اللاجئين المتدهور حول العالم وخصوصا 

اللاجئين السوريين قررت المحكمة الأوروبية العليا الخميس الماضي التالى :

منح لاجئ إيراني اللجوء في ألمانيا رغم وجود بصمات له في اليونان، وطلب من

 ألمانيا عدم ترحيله وفق إتفاقية دبلن، لرداءة ظروف اللجوء في اليونان، وهو قرار 

لربما يشمل دول أخرى.


 أما ما جعلنا نقول أن هذا القرار قد يشمل بعض الدول الأخرى هو أن  قرارات 

المحكمة الأوروبية العليا ملزمة لجميع دول الإتحاد الأوروبي.


وبحسب صحيفة " دير شبيغل " الألمانية، كان اللاجىء الإيرانى قد حصل على قرار 

بالرفض والطرد إلى اليونان من قبل مصلحة الهجرة الألمانية، وفق إتفاقية دبلن، 

لكن المحكمة رأت بعد أن قدم دعوة قضائية لها، أن اليونان لا توفر الحدود الدنيا من 

حقوق اللاجئين، وطلبت من ألمانيا منحه الإقامة على الأراضى الألمانية.


وقالت المحكمة إن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمين في مثل هذه الحالات 

بقبول طلبات اللجوء، ولكن في حال ثبوت أن البلد الأوروبي الذي قدم منه طالب 

اللجوء غير قادر على تأمين الحدود الدنيا له، فإن على هذه الدولة دراسة قبول 

طلبه، ومن حق طالب اللجوء الإعتراض على أي قرار يخص ترحيله الى الدولة 

الذى أخذ منها البصمة.


كما قضت المحكمة أنه في حال ثبت بأن الدولة التي أتى منها طالب اللجوء غير 

قادرة على تأمين هذه الحدود الدنيا، ولم يكن باستطاعة الدولة المستضيفة الحالية 

قبول طلبه، فعليها التواصل مع دول أوروبية أخرى قادرة على استقباله وتأمين 

الحدود الدنيا لحقوقه كلاجئ.



وقالت المحكمة أنه بإستطاعة أى لاجىء يتعرض لمثل هذا الموقف أن يوكل محامى 

للطعن على قرار الدولة التى ترحله إلى الدولة الأولى التى أخذ منها البصمة إن كانت 

له توفر له الحقوق الدنيا من مطلباته كالاجىء.